talha@talhamusa.com

   طلحة جبريل
مع السطر الأول أقول إن لا شيء على الإطلاق يبرر تناطحنا مع أميركا. ليس لنا فائدة أو مصلحة، ولا قبل لنا بهذا التناطح لا في الحاضر ولا في المستقبل، سواء ظل العالم تحت هيمنة القطب الواحد، أو تعددت الأقطاب. مصلحة بلادنا وشعبنا تحتّم علينا تجنّب معاداة أحد في محيطنا ودول الجوار، وبالأحرى دولة مهيمنة، لكن هذا لا يعني التبعية أو اتباع إملاءات تأتي من هذه الجهة أو تلك حتى لو كانت هذه الجهة هي واشنطن على وجه التحديد. هذه الرؤية تتطلّب منا -مستقبلاً- وضع سياسة خارجية واضحة ينفذها ويطبقها ديبلوماسيون محترفون.
في هذا الوقت يبدو مهماً طرح الأمور بوضوح دون لبس أو تمويه، وبعيداً عن التدثر بشعارات تتناقض مع ممارسات فعلية، الأدلة عليها قائمة وموجودة ولا تحتاج إلى براهين.
يوم الإثنين الماضي 29 اكتوبر، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تحقيقاً مطوّلاً حول سياسة واشنطن تجاه مشكلة دارفور. أهمية التحقيق تنبع من أهمية هذه الصحيفة وتأثيرها على صنّاع القرار في العاصمة الأميركية. نشر التحقيق في الصفحة الأولى على ثمانية أعمدة، وكان هو الموضوع الرئيسي (مانشيت) ثم نشرت التفاصيل في صفحة كاملة في الصفحات الداخلية. هذا التحقيق كان يستحق أن يترجم ليطلع عليه كل من يقرأ في بلادنا، ليعرف كيف تفكّر واشنطن حول قضايانا، وكيف هي حقائق الأشياء، وليست الشعارات أو الكلام الذي يقال للناس. اختارت الصحيفة الذائعة الصيت عنواناً لتحقيقها يقول "وعود الولايات المتحدة حول دارفور لا تتطابق مع الأفعال".
استهلت "واشنطن بوست" التحقيق بالإشارة إلى اجتماع عقده الرئيس الأميركي جورج بوش في أبريل من العام الماضي، حول دارفور مع نشطاء من مجموعة وهي واحدة من المجموعات التي يقال إنها تساند قضية دارفور. قالت الصحيفة إن الاجتماع استمر ساعة كاملة، وفي هذا الاجتماع تحدّث بوش عن "الإبادة الجماعية" في دارفور، وأشارت في سياق رصدها إلى عدم تطابق الأقوال مع الأفعال في العاصمة الأميركية، إلى أن جورج بوش كان يعتزم عام 2005 في تدخّل أميركي في أزمة دارفور بإرسال طائرات هيلوكوبتر لمهاجمة المليشيات التي تهاجم معسكرات اللاجئين. أو اسقاط الطائرات التابعة للجيش السوداني. وفي معلومات الصحيفة أن بوش تراجع عن هذه الأفكار بعد أن أبلغه مساعديه أن ذلك يعني التدخل العسكري في ثالث بلد إسلامي بعد التدخل الأميركي في العراق وأفغانستان، والأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة غير مهيئة لتدخل عسكري جديد. وأشارت الصحيفة إلى أن تعاوناً استخبارياً بين السودان وأميركا، حول تنظيم القاعدة الارهابي جعل جهات في واشنطن، خاصة من تلك التي تؤثر على صنع القرار، غير متحمّسة لتدخل أميركي مباشر في مشكلة دارفور.
نشرت الصحيفة معلومات بلا حصر ضمن التحقيق. والخلاصة أن واشنطن غير قادرة على التدخل في مشكلة دارفور، وبالمقابل فإن السلطة الحاكمة في الخرطوم حريصة جداً على تحسين علاقاتها مع أميركا،أي أن ما يجري خلف الأبواب الموصدة ليس هو بالضبط ما يقال في الخرطوم أو واشنطن. وثمة تطابق مثير في الموقفين، واشنطن تقول ما لا تفعل، والخرطوم تتحدّث عن مقارعة أميركا وهي تبحث عن مصالحتها، هذه هي الحقائق التي لا يمكن لغبار الشعارات والكلام الذي يقال للناس من أجل الاستهلاك، أن يحجبها. علينا القول الآن إن موضوع تعاملنا مع أميركا اتسم بسلوك مزدوج، هو أقرب ما يكون إلى المخاتلة. ولا أزيد أو أقول أكثر من ذلك.
ذات يوم اتخذت السلطة الحاكمة في الخرطوم قراراً بإمكانية ازدواجية الجنسية. ويقضي القرار بأنه في حالة حصول المواطن على جنسية بلد ثان أو حتى ثالث، فإن ذلك لا يلغي جنسيته الأصلية. وكان الغرض هو ألا يتضرر أهل الحكم الذين عاشوا في أوربا أو أميركا على وجه الخصوص من قانون الجنسية "الذي أصبح متجاوزاً"، طبقاً لما ورد في حيثيات القرار.
هكذا يتضح بجلاء أن دوافع ذلك القرار كانت بالدرجة الأولى أن لا تتضرر شريحة من الموالين للنظام بل ومن رموزه، من القانون السابق الذي لا يسمح بإزدواجية الجنسية، بل وأكثر من ذلك أن يحتفظوا بجوازتهم التي حصلوا عليها من بلدان أخرى حتى لو كان هذا الجواز أميركياً.
هنا علينا التوضيح بما لايدع مجالاً للخلط..
أولاً، الحصول على جنسية بلد آخر، قرار شخصي وهو اختيار شخصي أيضاً، وكل من يتخذ قراراً مثل هذا ليس مطالباً أن يقدّم تبريرات أو توضيحات.
ثانياً، هناك من اضطرتهم الظروف إلى مغادرة البلد، إما لأسباب سياسية أو معيشية، بعد أن فقدوا وظائفهم وفصلوا من دون وجه حق من وظائفهم أو ضيّقت عليهم السلطات الحاكمة الخناق حتى يغادروا، هؤلاء اضطروا اضطراراً أن يبحثوا عن ملاذ في أرض الله الواسعة، وكان طبيعياً أن ينتقلوا إلى دول الشتات بعد أن ضاق الوطن على اتساعه، ولم يكن أمامهم خيار سوى أن يحملوا جنسيات بلدان أخرى. إذاً لا يمكن توجيه أي لوم أو تقريع لهم.
ثالثاً، لا يمكن أن يأتي من استفاد من تغيير القوانين وهو يضع جوازه الأجنبي في جيبه الخلفي ليتهم الآخرين تماشياً مع سياسات عدائية من طرف السلطة الحاكمة بأنهم «عملاء لقوى الاستكبار العالمي».
رابعاً، إذا كان من حق الناس اختياراً او اضطراراً التجنّس بجنسية هذا البلد أو ذاك، فإنه لا يجوز على الاطلاق أن يحصل من قرّر ذلك على وظيفة دستورية. ونحن نرى ونتابع، ولا نملك إلا أن نضرب كفاً بكف بأن أناساً يحملون جنسيات وجوازات دول أخرى، يتزاحمون في الخرطوم في كل مناسبة للحصول على منصب وزير أو سفير أو مستشار أو وظائف قيادية هي في بعض الأحيان حتى أكبر من وزير أو سفير. وفي ظني أن هناك حلاً لهذه الإشكالية مستقبلاً، لا يتطلّب كثير عناء، وهو أن يتنازل من يريد أن يتقلّد منصباً أو يتبوأ موقعاً متقدّماً في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، عن الجنسية المكتسبة، وهذا أضعف الإيمان.
ولعل من أغرب ظواهر السياسة السودانية خلال العقدين الأخيرين، على قدر ما حفلت به من سياسات، أن هناك من ترتفع هتافاتهم في المظاهرات والمسيرات بل وحتى داخل المؤتمرات واللقاءات في الخرطوم ضد أميركا وسياستها، ثم لا يلبث بعد ذلك أن يغادر البلاد ويزور هذه الـ«أميركا» متبختراً ومتنزّهاً في ولاياتها لأنه يحمل جوازها، وعندما يعود لا يرف له جفن وهو يوزّع صكوك الوطنية على الناس.
عندما كانت بعض قيادات المعارضة السودانية، وأعني هنا على وجه التحديد المعارضة الشمالية، تزور أميركا كانت السلطة الحاكمة في الخرطوم تقول إنهم «يتعاونون مع الإمبريالية». وعندما يتقرر تقديم معلومات أمنية للأميركيين عن طيب خاطر، يقال لنا إن ذلك يدخل في «إطار التعاون الدولي». هذا بالضبط ما يطلق عليه "ازدواجية المعايير".

زيارة أميركا في حالة المعارضة توصف بأقذع النعوت، وتقديم المعلومات "سياسة دولة".
أعترف بأنني لم أعد أفهم.

عن جريدة الصحافة اول نوفمبر