سفارات السودان والتعامل معها

   طلحة جبريل

talha@talhamusa.com

تبرّعت السفارة السودانية في واشنطن بمبلغ عشرة آلاف دولار لمدارس الجالية السودانية في منطقة واشنطن الكبرى التي تشمل العاصمة الأميركية وولايتي فرجينيا وميرلاند. أثار التبرّع بهذا المبلغ المتواضع الكثير من اللغط، وكان أن قررت اللجنة التنفيذية للجالية إعادة المبلغ إلى السفارة.
لا شيء يمكن أن يثير في النفس استياء، أكثر من واقعة كهذه.عندما تكون العلاقة بين مؤسسات الدولة حتى خارج الوطن والمواطنين بهذا القدر من التوعك. من هذه الزواية بدا لي ان الامر يتطلب شيئاً من التوضيح والايضاح في قضية اكبر بكثير من مجرد "تبرع" وقرار "برفضه".  لكن من المسؤول عن وضعية الاستياء واللغط حول موضوع يبدو بسيطاً قياساً مع مشاكل تواجه بلدنا؟ من الذي جعل الشكوك والريبة والثقة المنعدمة هي أساس العلاقة بين الدولة والمواطن؟
سأقول رأيي، لأن الصحافي عليه باستمرار اذا تطلب الامر رأياً وموقفاً ان يقف دون تردد أو تلعثم ليجعل صوته مسموعاً ومفهوماً ثم ليكن بعدها ما يكون. هكذا دائماً اعتقدت.
بداية لا بد من اضاءة.
تركز الجالية السودانية في واشنطن على أنشطة ذات طابع اجتماعي وثقافي وخدماتي، بيد ان هناك خلافات تطل بين الفينة والاخرى بل ان بعضها خلافات مستمرة، وتأسيساً على ذلك هناك من يقف موقفاً مناوئاً للجالية برمتها، وهناك من يكتفي بمناوءة قيادتها، لكنها في رأيي من نوع الخلافات التي تطفو في ظل التضاريس والتشابك المعقد للعمل الاجتماعي والتطوعي، خاصة إذا كان هذا العمل خارج الوطن وفي ظروف الاغتراب التي تجعل سقف الخلافات تحكمها قوانين أخرى وأعراف مختلفة.
ومن ضمن مبادرات الجالية السودانية في واشنطن كانت فكرة إنشاء مدارس لتعليم أبناء الجالية اللغة العربية والتعاليم الإسلامية، وإذا تيسّر ربطهم بوطنهم عبر بعض دروس التربية الوطنية. وكان أن تأسست ثلاث مدارس، مدرستان في فرجينيا وثالثة في ميرلاند. هذه المدارس تنظم دروسها في عطلات الاسبوع وبامكانات متواضعة، وبتضحيات كبيرة من اولئك الذين يعملون فيها.
حاولت قدر المستطاع ان افهم لماذا قررت السفارة السودانية في واشنطن في هذا الوقت بالذات التبرع لهذه المدارس، وايضاً لماذا رفضت الجالية التبرع واعادة المبلغ الى السفارة.
وفي اعتقادي ان كل طرف ارتكب ثلاثة أخطاء.
*في حالة السفارة، أخطأت أولاً عندما لم تبادر الى الاعلان "انها تبرعت" وتفسر لماذا اختارت مدارس واشنطن وما إذا كان الامر بالفعل قد اقتصر على العاصمة الأميركية وفي هذا التوقيت، علماً أن هناك مدارس سودانية في ولايات اخرى، لان هذه الاموال هي في نهاية الامر اموال الشعب السوداني، اذا كان هذا الشعب يدخل في الاعتبار عندما تتخذ القرارات سواء داخل السودان او خارجه من طرف مؤسسات الدولة، ولا يجوز على المستوى الأخلاقي -على الأقل- التصرف في أموال الشعب سراً.
*سفارة السودان في واشنطن تشملها إجراءات الحظر الأميركي، وهي نفسها تشتكي من أنها تواجه مصاعب لفتح حسابات مصرفية، وهي تمثل بلداً تتهمه السلطات الأميركية "بالارهاب"، إزاء ذلك ألم يكن من الناحية المنطقية وحتى لا تضع الجالية في حرج، أن تحصل السفارة على موافقة وزارة الخارجية الأميركية على هذا التبرع حتى لا تفتح باباً يمكن أن يستغله آخرون حتى داخل الأجهزة الأميركية نفسها ضد هذه المدارس.
*أخطأت سفارة السودان في واشنطن عندما سلمت التبرع للمدارس مباشرة وتخطت اللجنة التنفيذية للجالية، وهي تعرف أن هذه المدارس مستقلة في عملها لكن مظلتها القانونية هي مظلة الجالية.
الآن لنأتي إلى أخطاء اللجنة التنفيذية لللجالية السودانية.
* أولاً، أخطأت اللجنة التنفيذية لجالية واشنطن في إعادة التبرّع، إذ كان يمكنها أن تطلب من السفارة وبوضوح تام الحصول على موافقة السلطات الأميركية على هذا التبرّع، حتى لا تضع نفسها في مستقبل الأيام تحت طائلة المساءلة القانونية لجهات أميركية متحفّزة إذا أرادت أن تتحرّك، وقادرة أن تغط في نوم عميق إذا رغبت.
*أخطأت اللجنة التنفيذية عندما تلكأت في نشر توضيحاتها حول موضوع التبرع، وكان يمكنها في اليوم نفسه الذي سلم فيه المبلغ إلى المدارس، أن تعتمد "الإخبار" بدلاً من تأتي توضيحاتها بعد أن تسرّب الموضوع بتفاصيل لا يملك أحد الآن أن يقول إنها كانت صحيحة أم خاطئة.
* أخطأت اللجنة التنفيذية للجالية السودانية في التعامل مع السفارة وكأنها "جهة مشبوهة"، وهنا في رأيي قد حدث خلط مزعج بين سياسات السلطة الحاكمة في الخرطوم وبين مفهوم دولة المؤسسات التي نعمل من أجلها. هذه النقطة هي التي كانت وراء تناولي هذا الموضوع أصلاً.
الآن لنطرح الموضوع من زاوية مختلفة.
لا شك أن هناك من لا يقبل مبدأ التعامل مع أية سفارة سودانية سواء في واشنطن او بوجمبورة، على اعتبار ان السفارات ما هي إلا واجهة من واجهات السلطة الحاكمة في الخرطوم، وربما القت هذه المسالة بظلالها على موضوع "التبرع" المشار إليه، وأظن أنه لا بد من وضع هذا الأمر في الحسبان في فهم الحيثيات والدوافع. علينا على سبيل المثال أن نتخيّل موظفاً له أسرة وأبناء يأتي في يوم من أيام التسعينيات الصعبة إلى مكتبه ليجد رسالة مقتضبة تبلغه بانه تقرر فصله من أجل "الصالح العام".
هل يعتقد الذين بيدهم الأمر اليوم في الخرطوم أن ذاكرة الناس يمكنها أن تضع خلفها مثل هذه المآسي التي حدثت، عندما يعود الشخص لأسرته من مكتبه وهو يحمل رسالة فصله ولا يعرف كيف يمكنه أن يجد ما يسد رمقهم في اليوم التالي، دع عنك مواصلة تعليمهم. والآن يقال للناس وباحتقار شديد لكرامتهم وذاكرتهم "كانت هناك أخطاء وعليكم طي الصفحة". أليس ما بني على باطل يبقى باطلاً.
لكن وعلى الرغم من ذلك، أعتقد أن مقاطعة السفارات باعتبارها واجهة للنظام، يبدو موقفاً يعوزه المنطق.
اي مواطن من حقه أن يذهب لأية سفارة ويطالب بحقوقه، لأن السفارة في النهاية جزء من مؤسسات وطن، ولا يمكن أن نترك الوطن أو جزءاً منه لهذه الفئة أو تلك حتى تحوّله إلى "ملكية خاصة" وهو ما يهدفون إليه في نهاية المطاف. وطبقاً لهذا الفهم هل يمكن أن يكون ذهاب المواطن إلى سفارة بلده مباركة أو تأييداً لسلطة حاكمة او متحكمة في عاصمة هذا الوطن.
منذ 30 سنة ومعارضتي للأنظمة الشمولية لم تتغير او تتبدل سواء إدعت هذه الأنظمة أنها في هذه الخانة أو تلك، أيّاً كان لون الرايات التي رفعت، ولم أكترث لمواقف هؤلاء الذين تصالحوا أو شاركوا أو توالوا أو تفاوضوا. ولو استمر هذا الوضع حتى آخر لحظات العمر فإنني لا أطلب حتى قبراً في وطن لم يتسع لأهله، وتقديري أن السلطة الحاكمة الآن في الخرطوم لا يمكن تصنيفها خارج هذا الفهم. ولم يأت ما يبين لي ان هذا الموقف كان خاطئاً. لكن طوال هذا السنوات لم يحدث أن اعتقدت أن دخول سفارة سودانية سيؤدي إلى الخلط في هذا المجال. السفارات جزء من مؤسسات دولة اختطفت. وهي بهذا الفهم جزء من وطن يفترض أن نقول بداخلها رأينا بوضوح وصراحة، أحب من أحب وكره من كره. أقول هذا وفي اعتقادي أن الحرية قيمة يصعب مصادرتها من أجل أشياء أخرى.

عن جريدة " الصحافة" 24 يناير